أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قانونا يمنع المدعي العام فعليا من إعلان رئيس الوزراء غير لائق لشغل المنصب؛ وهو الجزء الأول من الإصلاحات القضائية التي تنفذها الحكومة وتلقى معارضة شديدة.
وجاء التصويت قبل ساعات من إطلاق الإسرائيليين يوما آخر من الاحتجاجات على مستوى معظم المدن رفضا لهذه الإصلاحات القضائية، التي يقولون إنها ستعزز سلطة السياسيين وتخلخل نظام توازن السلط.
وبموجب هذا القانون، أصبحت هناك طريقتان فقط لإعلان أن رئيس الوزراء غير لائق للمنصب الأولى هو إعلان رئيس الوزراء نفسه أنه غير لائق جسديا أو عقليا لأداء دوره، والثانية إعلان الحكومة عدم أهليته بسبب مشاكل صحية يدعمها ثلاثة أرباع الوزراء أو ثلثا أعضاء الكنيست.
وتنظر المعارضة إلى هذا القانون على أنه صمم خصيصا لتحصين بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يحاكم أمام محكمة في القدس بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وبالتالي، يمنع التعديل الجديد المدعية العامة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
كما ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، على الرغم من أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
وحسب وسائل الإعلام المحلية يمنع القانون إعلان عدم صلاحية نتنياهو للمنصب حتى لو خالف اتفاقية تضارب المصالح التي وقعها في عام 2020 ووافقت عليها المحكمة العليا، وتنص على أنه يجب (على نتنياهو) ”تجنب أي تدخل في الأمور المتعلقة بأنشطة لجنة التعيينات القضائية وفي جميع الأمور المتعلقة بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس”؛ لأنه يواجه المحاكمة بتهم جنائية.