صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يطالب بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي اعتُقل في الجزائر منذ منتصف نونبر الماضي، إضافة إلى عدد من المعارضين السياسيين الآخرين.
وحظي القرار بتأييد كبير من النواب الأوروبيين، حيث صوّت 533 نائبًا لصالحه، في حين رفضه 24، جاء هذا القرار بعد مبادرة من نواب يمثلون خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان، تشمل المحافظين من حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين، القوميين من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الليبراليين من حزب التجديد، والمدافعين عن البيئة.
و يدين النص بشدة توقيف بوعلام صنصال ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه،كما يشجب احتجاز جميع النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين تم سجنهم و إدانتهم بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي في حرية التعبير.
ويُذكر أن صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، يُحاكم في الجزائر بتهمة “استهداف أمن الدولة” وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تجرّم أي عمل يُعتبر تهديدًا لوحدة الدولة أو استقرارها.
ويدعو القرار الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في هذه المادة والقوانين التي تقيد الحريات الأساسية للأفراد.
وتشدد الوثيقة على أن أي تمويل مستقبلي من الاتحاد الأوروبي يجب أن يرتبط بتقدم الجزائر في مجال احترام سيادة القانون وحرية التعبير.
يأتي هذا التوتر في سياق تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا بعد منح صنصال الجنسية الفرنسية في 2024.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد في يناير الماضي “السجن التعسفي” لصنصال، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة، وهو ما أثار استنكار الحكومة الجزائرية، التي اعتبرت تصريحاته تدخلاً “غير مقبول” في شؤونها الداخلية.