أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالتدابير المقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصةً المتعلقة بتخفيف الضغط الضريبي عن الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى منح المتقاعدين الاهتمام اللازم، عبر رفع قيمة معاشاتهم التي ظلت مجمدة لسنوات، بما يعزز من وضعهم الاجتماعي.
وفي بلاغ أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب في الدار البيضاء، نبه المكتب السياسي إلى تزايد معدلات البطالة، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول فعالة لمعالجة قضايا التشغيل، مع التركيز على تعزيز فرص العمل للشباب، تماشيا مع الالتزامات التي أعلنتها، والتي من شأنها أن تجعل من قضية التشغيل أولوية لما تبقى من فترة ولايتها.
وعلى صعيد آخر، عبر الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.
وقد أشار الملك في خطابه إلى ثلاث ركائز أساسية تدعم مغربية الصحراء؛ أولها الارتباط الوثيق لأبناء الصحراء بمقدسات الوطن، وثانيها التنمية والأمن الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، وثالثها الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكد الاتحاد الدستوري تقديره العميق لما عبر عنه الخطاب الملكي من موقف صارم تجاه الأطروحات التي عفا عليها الزمن، معتبراً أن استغلال بعض الأطراف لقضية الصحراء المغربية لأغراض سياسية ضيقة يتنافى مع الحقائق التاريخية والشرعية الثابتة لمغربية الصحراء، التي باتت خارج نطاق التشكيك.
وأشاد الحزب بحكمة الملك محمد السادس في إدارة ملف الوحدة الترابية، مشيراً إلى الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، والتي تمثلت في تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الاتحاد الدستوري الأمم المتحدة إلى توضيح الفارق الكبير بين الواقع الشرعي الذي يجسده المغرب في صحرائه، وبين رؤية متجمدة لا تعكس تطورات القضية. كما جدد الحزب تقديره للرؤية التنموية الحكيمة للملك في النهوض بالأقاليم الجنوبية، مؤكداً على نجاحات هذا النموذج التنموي الذي حول المنطقة إلى قطب اقتصادي جذاب.