افتتحت اليوم الجمعة بفضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي العلمي حول موضوع “النمذجة الإحصائية والاقتصاد القياسي وتطبيقاتها في المالية والاقتصاد”، بمشاركة خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين من الولايات المتحدة الأمريكية و هولاندا وبريطانيا وفرنسا والمغرب.
وبالمناسبة، اعتبر جمال الزاهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات أن هذا اللقاء العلمي يكتسي أهمية بالغة لكونه، من جهة، يتيح الاطلاع على أحدث النظريات والتحاليل ذات الصلة بالنمذجة الإحصائية والاقتصاد القياسي، ومن جهة أخرى لمناقشة السبل الممكنة في استغلال هذه الأدوات من اجل تجويد اتحاذ القرار.
وأبرز أن الوسائط التكنولوجية والمعلوماتية عرفت تقدما هائلا وساهمت في تطوير الأداء الاقتصادي، وفي فهم الحركية الاقتصادية وقياس مؤشراتها، مبرزا أهمية التنسيق المشترك بين كلتي تطوان وسطات وزيادة التشبيك بين الجامعات للارتقاء بالبحوث.
وقال الباحث هشام الأبيض، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، إن الغاية من تنظيم هذا المؤتمر العلمي، الذي يعرف مشاركة خبراء وأكاديميين مختصين من المغرب ومن خارج المغرب من ذوي الأبحاث المرجعية، يتمثل في تمكين المشاركين من تقاسم الأبحاث والخبرات في ميدان الذكاء الصناعي وتطبيقاته ومعالجة البيانات الضخمة وتنزيلها في ميدان المالية والاقتصاد.
ورأى أن أهمية الحدث العلمي البارز الذي تستضيفه تطوان تتجلى أيضا في كونه فرصة لخلق شراكات بين مؤسسات جامعية مغربية ونظيرتها الأجنبية السباقة في ميدان الذكاء الصناعي والنمذجة الاحصائية، وتوفير فضاء للتفكير العلمي المشترك والتنظير والبحث عن سبل التنزيل السليم للذكاء الصناعي، وما يوفره هذا المجال من إيجابيات يمكن أن تخدم المجتمع في قطاعات حيوية، مثل الصحة والمالية والاقتصاد.
وتتناول العروض الموضوعاتية خلال التظاهرة، التي تختتم يوم غد السبت، عدة مجالات وآراء تقنية وعلمية ترتبط بالجوانب المالية والاقتصادية والتشريعية والتمويلية والهجرة، من ضمنها “المخاطر المالية والقياسية النظامية”، و “طرق مونت كارلو في التمويل” و “صناعة السوق”، و”الابتكار في التمويل”، و “الاستعمال الآلي في عملية منح القروض العقارية”.
كما يتضمن برنامج الحدث العلمي البارز محاضرات وعروضا أخرى حول “التلقين الإحصائي في ظل وجود بيانات غير متوازنة”، و”عناصر نظرية في قرار الذكاء الصناعي” ، و”الذكاء الاصطناعي والديناميكيات المجالية : الفرص و الأخطار التي تواجه الدول النامية – نموذج المغرب”، و”هيكل رأس المال والاضطراب المالي والنظام المصرفي”، و “التعليم والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط:مقاربة ممنهجة”، و “دراسة مقارنة بين عدة طرق لتقدير البيانات الرقمية”، و”تقنيات المعالجة المسبقة للبيانات للتنبؤ بفشل الأعمال”، و “نظام معلومات كشف الاحتيال وإدارة مخاطر الاحتيال في التأمين”، و”الذكاء الاصطناعي وسوق الأوراق المالية : نموذج المغرب”.
وتناقش العروض الموضوعاتية “التدقيق المالي والحكامة المصرفية : نماذج من الممارسة”، و”التدقيق الداخلي : محدد أساسي لجودة الخدمة العمومية”، و “تدقيق الموارد البشرية ووقعه على الأداء الوظيفي العام”، و “ديناميات تعديلات الحساب الجاري في دول البحر الأبيض المتوسط : تحليل مقارن باستخدام مقاربة يحركها الحدث”، و “آلية منهجية لدراسة العلاقة بين التمويل السلوكي وهيكلية الرأسمال”، و “تأثير السياسات الاجتماعية على الأداء المالي للشركات والمقاولات”.
وخلال الورشات العلمية سيتم التطرق أيضا الى مواضيع من قبيل “آثار تحويلات المهاجرين على الاقتصاد غير المهيكل والتعبئة المالية في المغرب”، و”العلاقة السببية بين سعر النفط والنمو الاقتصادي في ظل أنظمة أسعار الصرف المختلفة”، و “البيانات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي المغربي : مقاربة اقتصادية قياسية”، و”مؤشرات التنمية البشرية”، و “تقييم وقع الموارد والتنظيم الهيكلي على كفاءة الأنظمة القضائية”، و” الذكاء الاصطناعي في المجال المالي”، و”التدقيق والتمويل والرقابة على التدبير”، و “الاقتصاد والاقتصاد القياسي”.
