يُشكل الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء، خطوة جديدة لزيادة تمتين العلاقات الثنائية بين الطرفين، وبالخصوص التعاون في المجالات المرتبطة باالاقتصاد، ولا سيما أن إقليم الصحراء يزخر بالعديد من الثروات الطبيعية المكتشفة مثل الفوسفاط، وغير المكتشفة بعد، مثل النفط والغاز الطبيعي.
وكانت العديد من الدراسات الأولية التي تم إجراؤها في عدد من المناطق بالصحراء، خاصة في السواحل، أن هناك امكانيات هامة لوجود احتياطات نفطية وغازية في المنطقة، وقد دفعت هذه المؤشرات بعض الشركات الإسرائيلية لتوقيع اتفاقيات مع المغرب لبدء أعمال التنقيب في السواحل الأطلسية للصحراء المغربية.
ويُتوقع بقوة أن يساهم الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء، في اعطاء دفعة جديدة في التعاون بين المغرب وإسرائيل لتسريع وتيرة التنقيب عن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز في إقليم الصحراء، خلال الشهور والسنوات المقبلة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن شركة “راتيو بيتروليوم إينرجي” الإسرائيلية كانت قد أعلنت في نونبر من سنة 2021 أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، حصلت بموجبه على الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة الداخلة الأطلسية، بما يشمل مساحة تمتد إلى 129 ألف كيلومتر مربع بالإضافة إلى المياه الضحلة والعميقة إلى مسافة 3000 متر، حيث ستمتد أعمال الدراسة والبحث لعام واحد قابل للتمديد، على أن تمتد أشغال التنقيب لـ8 سنوات يمكن تمديدها إلى 10 سنوات.
وبعد سنة واحدة فقط من هذا الاتفاق، أعلنت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية في دجنبر 2022 عن توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وشركة “أداركو إنرجي” للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الأقاليم الجنوبية، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإسرائيلية، يوسي أبو “لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب”، وأشارت الشركة إلى أن منطقة التنقيب “بوجدور أتلانتيك”، تغطي مساحة تقارب 34 ألف كيلومتر مربع ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة 8 سنوات.
ويُتوقع أن يؤدي الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، إلى دفع عدد من الشركات الإسرائيلية التي تتخصص في التنقيب عن النفط والغاز، للقيام بمساعي من أجل التوقيع على اتفاقيات مع المغرب من أجل الشروع في التنقيب عن النفط والغاز في مساحات جديدة في إقليم الصحراء، خاصة أن العديد من المناطق لازالت لم تُكتشف بعد، نظرا لشساعة الإقليم.
ويواصل المغرب في السنوات الأخيرة مساعيه من أجل الوصول إلى إمكانية انتاج الغاز الطبيعي من أجل تسديد حاجياته الداخلية ثم التفكير في التصدير، خاصة بعدما أدت الأزمة الديبلوماسية مع الجزائر إلى قيام الأخيرة بإيقاف استعمال الأنبوب المغاربي الأوروبي لنقل الغاز عبر المغرب، وهو ما كان يسمح للمغرب بالحصول على حاجياته من الجزائر بالمجان لقاء مرور الأنبوب على أراضيه.