كشف استقصاء أجراء البنك الأوروبي للاستثمار أن 86% من المشاركين في المسح من المغرب يرون أن تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم اليومية، وأن 51% يرون أن تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قد أثر على الدخل ومصادر المعيشة، وأن 78% من المشاركين في المسح من المغرب يرون ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة.
وكشف تقرير للبنك الاوروبي للاستثمار أن المغرب يلتزم بقوة بمكافحة الاحترار العالمي بوصفه من بين أوائل بلدان العالم التي قدمت مساهمتها الأولى المحددة وطنيًا في هذا المجال.
وأضاف ذات المصدر أن التكيف في صدارة الأولويات بالنظر إلى شدة تعرض البلاد لمخاطر تغيُّر المناخ، وتقدر تكاليف تنفيذ برامج التكيف في القطاعات الأشد تضررًا بنحو 40 مليار دولار.
وتشمل هذه القطاعات المياه والزراعة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والحراجة والصحة والموائل، بالإضافة إلى البيئات والنظم الإيكولوجية الأكثر تعرضًا للمخاطر، وهي الواحات والسواحل والجبال.
وحسب التقرير، يعمل الاتحاد الأوروبي مع المغرب منذ عام 2020 على إقامة أول شراكة خضراء خارج الاتحاد.
ويكمن الهدف منها في تعزيز الحوار السياسي والتعاون التقني بين الشركاء في مكافحة تغيُّر المناخ والتحول في استخدام الطاقة وحماية البيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
ويأتي خفض انبعاثات الكربون في البلاد وتعزيز اقتصاد يتسم بكفاءة استخدام الموارد وقادر على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ ضمن أولويات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمانحين في المغرب.
تؤكد نتائج المسح، الواردة في التقرير، أن التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ على سبل كسب عيش المغاربة، إذ أفاد حوالي أكثر من نصفهم (51%) بأن دخلهم قد تأثر.
وتُعزى هذه الخسائر عادة إلى الجفاف الشديد أو ارتفاع منسوب مياه البحر أو تآكل المناطق الساحلية أو الأحوال الجوية.
ومن جهة أخرى ذكر أقل من نصف المغاربة تقريبًا (49% مقابل متوسط أفريقي نسبته 57%) أنهم اتخذوا بالفعل نوعًا ما من الإجراءات للتكيف مع الآثار المترتبة على تغيُّر المناخ. حسب المصدر.
ويشمل عدد من هذه المبادرات استثمارات في التقنيات الموفرة للمياه لخفض الآثار المترتبة على الجفاف وتنظيف مَصارف المياه قبل وقوع الفيضانات.
