أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفع نسق احتجاجاته، حيث قرر التصعيد والتلويح بخوض إضراب وطني بسبب ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم.
في خطوة تعكس استياءهم، قرر المتصرفون تنفيذ إضراب وطني يوم 3 أكتوبر، يليه إضراب آخر في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 17 من الشهر ذاته.
وتتعلق النقطة الرئيسية التي أثارت غضب المتصرفين بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث يعتبرون أن هذه الخطوة ستضر بشريحة واسعة من الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، يحمل المتصرفون قائمة من النقاط التي يتضمنها ملفهم المطلبي، والتي لم تتلقَ التفاعل اللازم من قبل المسؤولين.
يمثل هذا التصعيد تحذيرا من جانب المتصرفين، الذين يسعون لضمان تحقيق مطالبهم ولفت الأنظار إلى قضاياهم العالقة، في ظل غياب أي استجابة من الجهات المعنية.