أشرف وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، اليوم الجمعة، بـمقر وزارته لقاء لتقديم مخرجات الـمشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصا منها تلك المندرجة في إطار محوره الأول الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.
وأورد البلاغ أن هذه الـمشاورات، التي انطلقت بتوجيه من الوزير بتاريخ 17 مارس 2022، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وبالتالي، يضيف ذات البلاغ، فإن “الإطار الاتفاقي النموذجي” الذي تم التوافق بشأنه اليوم كنتيجة لهذه الـمشاورات، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات، وستكون الخطوة التالية، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.
وتأتي هذه الحزمة الهامة من الإجراءات بهدف تمكين المواطن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة. كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.
وحضر هذا اللقاء، الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة – ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
