تتجه أسعار السجائر الشعبية في المغرب إلى الارتفاع ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك بعدما أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ سلسلة اجتماعاتها الأخيرة استعدادا لاعتماد التعريفة الجديدة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، ستتراوح الزيادات المرتقبة بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، باختلاف العلامات التجارية، مع تركيزها بالأساس على الأصناف الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين.
وتندرج هذه الزيادة في إطار تنزيل اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة وفاعلي القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2022، والذي ينتهي العمل به مع متم سنة 2025.
وخلال اجتماعاتها الأخيرة، تدارست اللجنة الوزارية تحيين لائحة أصناف التبغ المصنع الموزع في السوق الوطنية، مع حذف المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية الواردة في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع.
كما شددت اللجنة على ضرورة رفع المردودية الضريبيةللرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (TIC)، داعية الشركات إلى وقف سياسة تجميد الأسعار التي اعتمدتها بعض العلامات، خصوصا على مستوى السجائر الراقية.
وسجلت اللجنة أن شركات التبغ ظلت خلال السنوات الماضية تتحمل جزءا كبيرا من الزيادات المفروضة في إطار التضريب التصاعدي حفاظا على حصصها في السوق، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية مقارنة بالتوقعات الحكومية.
ويأتي هذا المستجد في سياق التزام شركات القطاع باتفاق مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية لإصلاح المنظومة الجبائية للتبغ خلال الفترة 2022–2026.
وتراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تعزيز الموارد الجبائية الثابتة، لاسيما الرسوم المفروضة على الاستهلاك، إذ تم برمجة استخلاص 17,717 مليار درهم من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع خلال السنة المقبلة.
ووفق معطيات من داخل اللجنة الوزارية، تكثف مصالح الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية ضغوطها لضمان حماية العائدات الضريبية، عبر إعادة ضبط الأسعار بشكل يرفع مردودية الرسم الداخلي، خاصة في ظل قرب انتهاء برنامج التضريب التصاعدي.
كما كشفت المصادر أن تجميد الأسعار من طرف بعض الشركات تسبب في اختلالات واضحة بالسوق، من بينها بيع بعض السجائر الفاخرة المستوردة بأسعار تقل عن السجائر الشعبية، وهو ما اعتبرته اللجنة وضعا غير منطقي يستوجب التصحيح.