أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل في شؤون المجلس الوطني للصحافة على خلفية التسريبات الأخيرة، مشددا على استقلالية هذه المؤسسة التي جاءت بعد حوارات طويلة منذ عام 2003، والتي تعتبر ربحا ديمقراطيا مهما.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين ، أن دور الحكومة يقتصر على دعم المجلس لتعزيز قدرته على أداء مهامه، بعيدا عن نقاش الأفراد والأشخاص.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى معالجة الفراغات القانونية الحالية، مؤكدا أن القانون موجود حاليا في مجلس المستشارين، وأن صدوره سيسمح بإنشاء هيئة جديدة تتمتع بإمكانات وصلاحيات قانونية واضحة، ما يضمن تفادي الإشكاليات القائمة حاليا.
وأكد الوزير أن الانتخابات المقبلة للمجلس ستكون من صلاحية الجسم الصحافي وحده، بما يحفظ استقلاليته.
وجاءت تصريحات الوزير بعد دعوات من أكثر من 200 صحافي وصحافية لحل المجلس وفتح تحقيق عاجل وشفاف في “الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة، على خلفية تسجيل مرئي نشره الصحافي حميد المهداوي.
وأكد الصحافيون أن التسجيل كشف عن اعتداء على حرية الصحافة وإضرار بسمعة المجلس، مؤكدين أن نشره يدخل في إطار واجب المهني في كشف حقائق الرأي العام ولا يمكن أن يكون سببا لتمتابعة أو التضييق.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما يجعل أي إجراءات تأديبية أو إحالة على القضاء بلا سند قانوني.
ودعا الصحافيون إلى إعادة النظر جذريا في طريقة اشتغال اللجنة، وضمان الشفافية والنزاهة وحماية الحقوق وكرامة الصحافيين، مع مراجعة مشروع القانون لضمان اتساقه مع الدستور والمبادئ الديمقراطية.
كما شدد الصحافيون على ضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي للصحافة، وربطه بمعايير واضحة للجودة والالتزام بأخلاقيات المهنة، ونشر اللوائح السنوية للدعم بشفافية تامة، بما يحمي المال العام ويعزز استقلالية الصحافة والتعددية في الإعلام.
وأوضحوا أن الفيديو المسرب تضمن ممارسات تشوبها مخالفات جسيمة، منها تلقي “قرارات” اللجنة عبر الهاتف خارج غرفة المداولة، ما ينزع الشرعية القانونية عن أي قرارات تأديبية صادرة بهذه الطريقة.