أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة أقدمت على إلغاء 70 ألفا و948 برقية بحث صادرة عنها حتى متم شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد مراجعة 117 ألفا و359 محضرا.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في منشور رسمي، أن هذه العملية تأتي في إطار الحرص على احترام وصون حرية الأشخاص، وتنفيذا لمضامين الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتاريخ 16 شتنبر 2025.
وأكدت الرئاسة أن مراجعة برقيات البحث جاءت بعد تعليمات صارمة لضبط تدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو الإكراه البدني التي طالها التقادم أو لأسباب أخرى، مع التأكيد على عدم إصدار البرقيات إلا عند الضرورة وتوافر الأسباب القانونية، والتعجيل بإلغاء المتقادم منها ما لم توجد مبررات قانونية لاستمرارها، وذلك ضمن توجه حماية وصون حرية الأفراد.
وتجدر الاشارة أن برقية البحث تعد آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة في حالة فرار، أو لتنفيذ أوامر الاعتقال في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في حقهم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بموجب مقررات نهائية.
كما سبق لرئاسة النيابة العامة أن نبهت في دورية سابقة على ضرورة اعتماد برقيات البحث فقط عند الضرورة، وتقييد استخدامها بما يقتضيه القانون، لتفادي التهديد الدائم بالإيقاف الذي قد ينجم عن تعميمها على التراب الوطني.