أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد الحوسبة السحابية يشكل رافعة أساسية للسيادة الرقمية.
وأبرزت السغروشني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ “أسبوع الحوسبة السحابية” الذي تنظمه الوزارة بشراكة مع شركة “أوراكل” على مدى يومين، أن الحوسبة السحابية تعد من الدعائم الأساسية للإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، إذ تمكن الإدارات من مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة.
وأشارت إلى أن عدم اعتماد الحوسبة السحابية “لا يمثل فقط تأخرا تقنيا، بل يحمل مخاطر ملموسة تشمل ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة على الابتكار، واستمرار هشاشة الأنظمة القديمة، فضلا عن صعوبة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالبنى السحابية الحديثة.
وأضافت أن الوزارة بادرت إلى إعداد خارطة طريق الخدمات السحابية 2025-2030، والتي حددت جملة من الأهداف العملية التي تمثل تحولا إستراتيجيا في طريقة بناء وتطوير الأنظمة المعلوماتية داخل القطاع العام.
وفي هذا السياق، سجلت الوزيرة أن الركيزة الأولى لهذه الخارطة تتمثل في إرساء السياسة الوطنية “السحابة أولا” (Cloud First) التي تلزم بأن تمنح الأولوية للحوسبة السحابية في جميع المشاريع المعلوماتية الجديدة داخل الإدارات العمومية.
وأوضحت أن تنزيل هذه السياسة سيتم وفق حكامة مركزية واضحة من خلال إحداث اللجنة الوطنية لقيادة السياسة الوطنية “السحابة أولا”، وبرنامج شامل لتقوية القدرات، يشمل دورات تكوينية وورشات تقنية دائمة، مثل “أيام السحابة” (Cloud Days) و”أسابيع السحابة” (Cloud Weeks)، بالإضافة إلى إحداث مركز الامتياز السحابي تحت إشراف الوزارة وتنفيذ وكالة التنمية الرقمية، لتوفير المواكبة التقنية، وتطوير مرجع وطني للانتقال إلى السحابة.
وتابعت السغروشني بأن الهدف الثاني من خارطة الطريق يتمثل في مواكبة انتقال آمن ومنظم للمعطيات العمومية نحو السحابة، من خلال ضمان احترام التشريعات الوطنية المؤطرة لحماية البيانات، واعتماد مزودين مؤهلين، وتطوير بنية وطنية للسحابة السيادية موجهة للأنظمة الحساسة للدولة.
وأبرزت أن هذا المشروع يتطلب كذلك ملاءمة إطاري التعاقد والميزانية مع نماذج الاشتغال الحديثة، وخاصة نموذج “OPEX” المبني على الاستهلاك، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان سلاسة هذا الانتقال وتمكين الإدارات من التعاقد بمرونة وفعالية مع مزودي الخدمات السحابية.
وشددت الوزيرة على أن “الانتقال نحو السحابة ليس مجرد تحديث تقني، بل هو رافعة لإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية ذات الجودة العالية، المتوفرة على مدار الساعة، والقابلة للتوسع والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين والمقاولات”.
وأوضحت أن “الإدارات التي ستنجح في اعتماد السحابة ستكون أكثر قدرة على الابتكار، وتحسين الولوجية، وتقليص التعقيد، وتطوير خدمات رقمية تستجيب لتطلعات المغاربة، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على حكامة فعالة وخدمات عمومية عصرية ومبسطة”.
واعتبرت أن “أسبوع الحوسبة السحابية” يشكل فرصة لتعميق فهم مختلف النماذج السحابية، وتعزيز الحوار بين صناع القرار، والفاعلين التقنيين، والخبراء الدوليين، من أجل بناء نموذج سحابي وطني يكون في مستوى طموحات المملكة.
ويتضمن هذا الحدث جلسات تقنية واستشرافية تتطرق إلى مكانة الحوسبة السحابية في نموذج المغرب الرقمي، وتقديم نتائج دراسة وطنية حول استعمال الخدمات السحابية، ومناقشة الإطار التنظيمي للسيادة الرقمية، فضلا عن إبراز الإمكانات التي تفتحها تقنيات الذكاء الاصطناعي عند اعتماد السحابة بصورة واسعة داخل المرافق العمومية.