أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما قضى بتبرئة رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة من التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت عضوا سابقا بالمجلس بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد دراسة الملف المعروض أمامها.
وتم بموجب هذا القرار إلغاء الشكاية المتعلقة بتهمة الخيانة والتزوير التي سبق للعضو المشتكي أن تقدم بها ضد الرئيس، وهو ما أدى إلى تشديد العقوبة في حق المشتكي نفسه، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه شهرا واحدا موقوف التنفيذ، قبل أن يتحول الاستئناف إلى ثلاثة أشهر نافذة.
وفي تصريح عقب صدور الحكم، أكد العضو السابق أنه سيواصل متابعة المسطرة القانونية، معلنا عزمه اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في القرار، ومشددا على تمسكه بموقفه رغم حكم الاستئناف.
وأوضح أن الخلاف مع رئيس المجلس العلمي لم يكن ماديا أو متعلقا بالمناصب، بل كان مسألة مبدئية تتعلق بما يراه خللا أو تجاوزا داخل المؤسسة العلمية.
وكانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة قد قضت سابقا بإدانة رئيس المجلس بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني بقيمة 5000 درهم للعضو المشتكي.
وترجع خلفية القضية إلى شكاية تقدم بها العضو السابق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق باتهامات التزوير في محاضر رسمية لنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، التي أجريت يوم 28 أكتوبر 2024.
وتشير المعطيات إلى أن الشكاية تضمنت اتهامات بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم بعد إعلان نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى بمسجد الأبرار بحي الرحمة.
وتفاقم الخلاف بين أعضاء المجلس بعد رفض البعض أي تدخل في نتائج الاختبارات، ما دفع المشتكي إلى تقديم استقالته احتجاجا على ما وصفه بالمساس بمصداقية عمل اللجان العلمية.
كما أشار الملف إلى تجاوزات شابت دورات سابقة للاختبارات، بما فيها دورة دجنبر 2023، تتعلق باستغلال النفوذ والتأثير على قرارات اللجان.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد احترام القضاء لمبدأ المساواة أمام القانون وحماية المؤسسات العلمية من الخلافات الشخصية، مع التأكيد على استمرار متابعة الأطراف المعنية للمساطر القانونية في حالة الطعن أمام محكمة النقض.