يتجه المغرب إلى مرحلة جديدة في تنظيم سوق الأداء الإلكتروني، بعد إعلان بنك المغرب ومجلس المنافسة اعتماد إجراءات جديدة تروم خفض رسوم المعاملات الإلكترونية وتعزيز المنافسة بين مؤسسات الأداء، على أن يبدأ العمل بها مطلع أكتوبر 2026.
وبحسب القرار الجديد، سيتم تقليص رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الدفع المحلية عبر البطاقات البنكية إلى 0.50 في المائة، مع منح امتيازات خاصة للخدمات العمومية الرقمية وتجار القرب من خلال تحديد سقف لا يتجاوز 0.15 في المائة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر انفتاحا يقوم على تعدد الفاعلين، بما يتيح لمؤسسات الأداء تقديم خدماتها في إطار منافسة أوسع، مع ضمان احترام معايير الأمن والموثوقية واستمرارية الخدمة.
ويراهن هذا الإصلاح على تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، وتقليص تكلفتها بالنسبة للتجار، ودعم جهود تحديث المنظومة المالية وتوسيع خدمات الأداء الرقمي بالمغرب.