أعلن اليوم الجمعة عن تأجيل محاكمة الستريمر المغربي إلياس المالكي إلى 9 دجنبر 2025، وذلك في وقت يستمر فيه اسم المالكي في إثارة جدل واسع يجمع بين الساحة الإعلامية والمشهد الرياضي.
وجاء قرار التأجيل بعد تقدم كل من دفاع المالكي ودفاع المشتكين بملتمس يلتمسان فيه مهلة إضافية من أجل استكمال إعداد الملف، وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة القضائية وأمرت بناء عليه بإرجاء النظر في القضية.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق تزامن مع اختيار المالكي ممثلا للمنتخب المغربي في البطولة العالمية Kings League التي يشرف عليها لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.
هذا الاختيار أثار موجة من النقاش الحاد بين مؤيد يرى فيه تعزيزا للحضور المغربي في المنافسات الرقمية، وبين معارض يعتبره خطوة غير مناسبة في ظل متابعته قضائيا.
وكان المالكي يستعد للسفر إلى البرازيل لمرافقة المنتخب المغربي في البطولة، حيث أدرج ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كولومبيا، تشيلي وهولندا.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المالكي بطلب السراح المؤقت، مؤكدا أن موكله يتوفر على جميع ضمانات الحضور، ويقيم في منزل قار داخل نفوذ المحكمة، كما أنه مثل طوعا أمام الضابطة القضائية، ومستعد لتقديم كفالة مالية إذا اقتضى الأمر.
وفي المقابل، التمس دفاع المشتكين تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل التقنية اللازمة لعرض فيديوهات يعتبرونها أدلة ضد المتهم، بينما شدد دفاع المالكي على ضرورة عرض هذه المواد من مصادرها الأصلية، وليس اعتمادا على نسخ من أقراص صلبة تفتقر إلى تواريخ النشر.
ورغم تقديم بعض الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المالكي بعد وساطة من أسرته، إلا أن جمعيات أخرى ما تزال متشبثة بمتابعة الملف قضائيا.
وينفي إلياس المالكي خلال مثوله أمام وكيل الملك أن تكون الفيديوهات المثيرة للجدل التي نشرها هدفها البحث عن الشهرة أو تحقيق مكاسب مالية، في حين يرى المهنيون أنها تحمل إساءة واضحة لهم.
وكان توقيفه قد تم إثر شكايات متعددة تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، والتي نفى استعمالها أو الاتجار بها.
وتجدر الاشارة إلى أن المالكي سبق أن أدين في نونبر 2024 في قضيتين منفصلتين فالأولى رفعتها جمعيات من الحركة الأمازيغية وحكم عليه فيها بـ أربعة أشهر حبسا وغرامة 5000 درهم، والثانية تقدمت بها الحركة النسائية وحكم فيها بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.