أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، شخصا متورطا في قضايا النصب والاحتيال على عدد من الضحايا، بعد أن أوهمهم بقدرته على تهجيرهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية.
ووفق مصادر محلية، قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق المتهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء غرامات مالية وتعويضات مدنية لفائدة الضحايا، وذلك بعد ثبوت تورطه في سلسلة من عمليات الاحتيال التي استهدفت أشخاصا يبحثون عن فرص للهجرة خارج المغرب.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المتهم عقب توالي الشكايات ضده من قبل عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحية وعوده الزائفة، والتي كان يروج لها بهدف الاستيلاء على أموالهم.
ويشير التحقيق إلى أن المتهم استغل الحالة الاقتصادية الصعبة لبعض الضحايا ورغبتهم في السفر إلى أوروبا، لتضليلهم وإقناعهم بدفع مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالهجرة غير القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الحسيمة عرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وهو ما خلق بيئة خصبة لظهور عصابات ومحتالين يستغلون هذا الوضع للإيقاع بالباحثين عن الهجرة.
وبهذا الحكم، تسعى السلطات القضائية إلى توجيه رسالة قوية تفيد بأن مثل هذه الممارسات لن تمر دون عقاب، وأن القانون سيلاحق كل من يستغل طموحات المواطنين لأغراض شخصية ومادية.
ويعتبر هذا الحكم جزءا من جهود السلطات المحلية لمكافحة شبكات الاحتيال المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وحماية المواطنين من الوقوع في شباك المحتالين، خاصة في ظل استمرار الإقبال على محاولات السفر غير القانوني إلى الخارج.