أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن جميع الصفقات التي تبرمها الوزارة تتم عبر طلبات عروض شفافة وتخضع للقانون، مشددا على أنه لا يقبل أي خلل في هذه المساطر، مضيفا: “لست ألعب بصحة المواطنات والمواطنين”.
وأوضح الوزير، ردا على مداخلات النواب، أن تدبير الصفقات لا يتم بواسطة شخص واحد، بل تشارك فيه مجموعة من المتدخلين، وكل طرف يتحمل مسؤوليته، مضيفا: “إلى كان شي واحد عندو دليل أن الإدارة ما احترمتش القانون… يجيب لينا الدليل. وإلى كان شي واحد عندو دليل أنني كوزير عطيت طلب عروض لشي حد… يجيب الدليل”.
وأشار التهراوي إلى أن توجيه الاتهامات دون أدلة غير مقبول، خاصة عند الحديث عن “فضائح” أو “تضارب مصالح”، مذكرا بوجود مؤسسات دستورية للرقابة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وفيما يتعلق بالربط بين رخص الأدوية (AMM) ومنح الصفقات، نفى الوزير أي ارتباط مباشر، مؤكدا أن الحصول على رخصة الدواء لا يمنح أي امتياز تلقائي في الصفقات العمومية، وأن المساطر تخضع لمعايير الشفافية القانونية.
وأضاف: “اللي عندو الـAMM عندو الأسبقية القانونية، ولكن ملي كتجي الصفقة وما كيتوفرش الشرط … ما كيتفتحش ليه نهائيا.”
وأشار التهراوي إلى صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، موضحا أن السوق كانت تعتمد على شركة محلية واحدة قامت بإصلاحات داخلية فرضت إعادة الترخيص، وأن الوكالة الوطنية للأدوية رفضت منح الترخيص مؤقتا بسبب عدم توفر المعايير المطلوبة.
وأضاف أن شركة ثانية بدأت الإنتاج، وتم تسريع المسطرة لتفادي الانقطاع، مؤكدا أن الهدف كان ضمان استمرارية التزويد وليس منح امتياز لشركة على حساب أخرى.
ونفى الوزير وجود تحكم لشركات محدودة داخل سوق الأدوية، مشيرا إلى أن القطاع يضم أكثر من 50 شركة، وأن الأرقام المتعلقة بالصفقات السابقة واضحة ومتاحة.
وكشف التهراوي أنه منذ توليه المنصب، تعرض لهجمات متكررة قبل الإعلان عن أي إصلاح، مؤكدا أن هذه الهجمات غالبا ما تقوم على “محاكمة النوايا” دون دليل، مثل ما حدث مع صفقة الرقمنة.
كما توقف الوزير عند موضوع الحراسة، موضحا أن الصفقات المتعلقة بها تمت وفق المساطر القانونية وبإشراك عدة شركات، وأن دوره يقتصر على إعطاء التوجهات العامة للإدارة، وليس منح الصفقات مباشرة.
وأكد أن كل ورش جديد تطلقه الوزارة يواجه هجمات مسبقة من لوبيات قوية تحاول التأثير على النقاش العمومي.
واختتم التهراوي حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يبنى النقاش العمومي حول الصفقات والإصلاحات الصحية على الأدلة والحجج، موضحا أن الوزارة تعمل على فتح جميع الأوراش المرتبطة بالترخيص والتسعير، وإطلاق نظام معلوماتي جديد لضمان الشفافية، إلى جانب إعداد مرصد وطني للأدوية والانقطاعات، قائلا: “ما يمكنش نهضرو على الانقطاعات بلا معطيات دقيقة”.