دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن الميزانية المرصودة لقطاع التعليم، مؤكداً أن تحسين الوضعية المادية للأساتذة والمفتشين والمديرين لم يكن ترفا بل ضرورة لضمان استقرار المنظومة التربوية وجودة أدائها.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، شدد برادة على أن العاملين في حقل التعليم “يخوضون نضالا حقيقيا يستحق التقدير والدعم”، موضحا أن 80 في المائة من ميزانية القطاع، التي تقارب 100 مليار درهم، تخصص لتغطية أجور نساء ورجال التعليم. وتساءل: “هل يعقل أن يعارض أحد تحسين وضعية الأستاذ والمفتش والمدير، وهم عماد الإصلاح التربوي؟”
وأوضح الوزير أن مدارس الريادة حققت نجاحا ملحوظا، مشيراً إلى أن تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين أظهر تحقيق 80% من أهداف المشروع، رغم محاولات البعض التركيز على النسبة المتبقية لتقديم صورة سلبية.
وأكد أن هذه المدارس تمثل تجربة إصلاحية غير مسبوقة تعتمد على الرقمنة، والتأطير الميداني للمفتشين، ودعم الأستاذ باعتبارهم ركائز الإصلاح التربوي.
كما شدد برادة على أن الاكتظاظ داخل الأقسام يشكل أكبر عائق أمام جودة التعليم، معتبرا أن تجاوز عدد التلاميذ 40 في القسم “خطأ ينبغي تصحيحه فورا”.
وكشف عن خطة وطنية لبناء مؤسسات جديدة وتأهيل المدارس القائمة وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى تجهيزها بالمعدات الرقمية لتيسير التعليم العصري.
وفي ما يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، أشار الوزير إلى أن المقاربة الجديدة في السلك الإعدادي مكنت من خفض نسبته من 8% إلى 4%بفضل الأنشطة الموازية وخلايا الدعم النفسي والاجتماعي.
كما أبرز أن مختبر GEPAL التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)صنف التجربة المغربية ضمن أفضل 5% من إصلاحات التعليم عالميا من حيث الأثر والتأثير الإيجابي على التلاميذ.
أما بخصوص التعليم الأولي، فقد أقر الوزير بوجود صعوبات سابقة، لكنه أكد أن الوضع تحسن بشكل ملموس، إذ أصبح أكثر من 90% من المربيات والمربين يعملون بعقود دائمة ويتقاضون الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أوضح برادة أن رفع سن الترشح لمباريات التعليم إلى 35 سنة جاء بهدف استقطاب كفاءات شابة قادرة على العطاء لمدة أطول، مبرزا أن 80% من الناجحين في المباريات الأخيرة تقل أعمارهم عن 25 سنة، ما يعكس جاذبية المهنة وتجدد دماء المنظومة التعليمية.