كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 83,5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا ملحوظا في وتيرة الإيرادات الضريبية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المسترجعة التي بلغت 84 مليون درهم.
وأشارت المعطيات إلى أن المداخيل الجمركية الصافية وحدها تجاوزت 14 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2024، فيما ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 52,07 مليار درهم.
أما الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الطاقية فقد سجلت تراجعا بنسبة 3,3 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 10,7 في المائة، ما يعكس دينامية في الأنشطة غير الطاقية.
وفي المقابل، بلغت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية نحو 17,45 مليار درهم، مسجلة نموا قويا بنسبة 17,5 في المائة، بعد احتساب الخصومات والإعفاءات والمبالغ المستردة المقدرة بـ 52 مليون درهم.
ويؤشر هذا الأداء الإيجابي على استمرار تحسن العائدات الجبائية للدولة، مدعوما بانتعاش المبادلات التجارية وارتفاع بعض مستويات الاستهلاك الداخلي، رغم التراجع الطفيف المسجل في المداخيل المرتبطة بالمنتجات الطاقية.