قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الثلاثاء، بتسليم معدات وتجهيزات لفائدة 52 شابا على مستوى إقليم تزنيت.
وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، والتي تجمع بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومجلس جهة سوس ماسة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وتغطي المشاريع المستفيدة، التي رصد لها غلاف مالي قدره 3,7 ملايين درهم، العديد من المجالات، بما في ذلك، النجارة، الكهرباء، الصناعة التقليدية المنتجة، خدمات المقاولات والبستنة، ميكانيكا السيارات، السمعي البصري، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، الاقتصاد الاخضر والخياطة والفصالة، إذ من المتوقع أن تخلق أكثر من 266 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس المشاريع في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، رشيد بدري، أنه في إطار الدفعة الثانية من هذا البرنامج، استفاد إقليم تزنيت من 52 مشروعا، موزعة على 26 مشروعا صغيرا جدا، و 26 مشروعا مدرا للدخل، وذلك على مستوى 11 جماعات ترابية.
وأضاف أن هذا البرنامج يسعى إلى تحفيز المبادرة الفردية، وتعزيز روح المقاولة والابتكار لدى شباب المنطقة، عبر مواكبة شاملة تشمل مراحل ما قبل وبعد إنشاء المشروع، وتوفير الدعم التقني واللوجستي اللازم، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
من جهتهم، عبر العديد من الشباب المستفيدين من هذه المبادرة عن رضاهم الكبير، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعكس الإرادة الدائمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في دعم الشباب وتشجيع روح المبادرة.
وأكدوا أن المعدات والمواد التي تم تسليمها ستساهم بشكل كبير في تطوير مشاريعهم، وتوسيع نشاطاتهم، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمونها، مما يعود بالفائدة على أسرهم والمجتمع المحلي.
جدير بالذكر أن برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، الذي أطلقته مؤسسة محمد الخامس للتضامن يروم دعم خلق وتطوير المبادرات والأنشطة الاقتصادية للمقاولين الشباب في مختلف المجالات، من خلال توفير المعدات المهنية والمواكبة التي تمتد على مدى سنتين، وذلك من حيث التكوين والتأطير والتتبع.
وتعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال هذا النوع من المبادرات، على ترسيخ مقاربة التنمية المندمجة والتضامنية التي تضع الشباب في صلب العملية التنموية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالتشغيل ودعم ريادة الأعمال المحلية.