طالب مربو دجاج اللحم في المغرب الحكومة بمراجعة الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات للكتاكيت والأعلاف المركبة عند الاستيراد، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع، خصوصا بالنسبة للمربين الصغار والمتوسطين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم خمسة ملايين درهم.
وجاءت هذه المطالب على لسان محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، خلال مائدة مستديرة نظمها الفريق الاشتراكي المعارض بشراكة مع الشبكة المغربية للهيئات والمقاولات الصغرى، خصصت لمناقشة وضعية هذه المقاولات في إطار مشروع قانون المالية الجديد.
وأوضح أعبود أن تربية دجاج اللحم تعد نشاطا فلاحيا يخضع لإطار قانوني محدد وفق المرسوم رقم 2.12.481، مشددا على أن هذا التصنيف يعكس أهمية القطاع في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث إلى أن المربين يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، وضعف الولوج إلى التمويل، إلى جانب غياب التحفيزات الفلاحية رغم تصنيف تربية الدواجن ضمن الإنتاج الفلاحي بعد تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سنة 2021.
واقترح أعبود عدة حلول لدعم القطاع، تشمل مراجعة الرسوم الجمركية، وإعفاء الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون وإلغاء الفوائد البنكية المتراكمة، بهدف تمكين المربين من استئناف نشاطهم في ظروف مستقرة وعادلة.
وأكد رئيس الجمعية أن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج، وتحفيز تشغيل اليد العاملة، واستعادة دور المربين الفعلي ضمن سلسلة الإنتاج الوطني، مشددا على أن الامتيازات الممنوحة للقطاع منذ سنة 2008 لم تشمل المربين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من تهميش مستمر من قبل وزارة الفلاحة.