جاء في كلمة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين ، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، يعد اعترافا دوليا واضحا وثقة متجددة في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، مؤكدا أن الأمة التي نجحت في تحقيق مصالحات كبرى قادرة على احتضان جميع أبنائها، بمن فيهم الموجودون في مخيمات تندوف.
وأوضح الطالبي العلمي أن النموذج المغربي يقوم على أسس متينة من التنمية الشاملة والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر، في إطار الثوابت الوطنية والتقاليد المؤسساتية الراسخة، مشيرا إلى أن القرار الأممي الجديد يجسد تقدير المجتمع الدولي لمكانة المغرب ودوره المتنامي في الساحة الدولية.
وأضاف أن المغرب استطاع أن يحقق إنجازاته بفضل عراقة مؤسساته وخياراته الديمقراطية، وبناء مصالحات تاريخية مع مجاله وروافده الثقافية المتعددة، مبرزا أن “الأمة التي أنجزت هذه المصالحات قادرة على احتضان أبنائها، كما شدد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه السامي يوم 31 أكتوبر 2025”.
وأشار إلى أن الانعطافة التاريخية التي تعرفها قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة، من خلال تكريس مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد للتفاوض السياسي، تعد دليلا على قوة القيادة الملكية وصلابة الموقف المغربي المبني على الشرعية القانونية والتاريخية.
وأكد الطالبي العلمي أن المرحلة الراهنة تقتضي من كل المكونات السياسية والمؤسسات الوطنية مضاعفة الجهود لمواصلة ترسيخ البناء المؤسساتي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الالتفاف حول الملك محمد السادس، بما يعزز قوة المؤسسات والمكانة الدولية للمغرب.
كما دعا إلى استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، باعتبارها مرجعا في التعامل مع التحديات والرهانات الوطنية الراهنة.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف حضور البرلمان المغربي في المحافل الدولية، لمواكبة المبادرات الملكية على المستويات الإفريقية والأورومتوسطية والأمريكيتين، من أجل تعزيز التنمية المشتركة وصون السيادة الوطنية في الأقاليم الجنوبية.
واختتم بالقول إن المغرب ماضٍ بثبات ووحدة وتوافق وطني نحو المستقبل، مستندا إلى الاستقرار السياسي والملكية الدستورية البرلمانية الديمقراطية والاجتماعية التي تمثل أساس تقدمه وريادته الإقليمية.