كشفت رئاسة النيابة العامة عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتدبير أحداث العنف والتخريب التي صاحبت احتجاجات “جيل زد” نهاية شتنبر الماضي بعدد من المدن المغربية، موضحة حجم التدابير القضائية المتخذة وعدد الموقوفين والمتابعين أمام المحاكم.
وأفادت النيابة، في تصريح صحفي، أنه تم توقيف آلاف الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث أخلي سبيل 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم وتنقيطهم أمنيا، فيما قدم 2480 شخصا أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
وأشار المصدر إلى أن 1473 متهما تم متابعتهم في حالة اعتقال، مقابل 959 آخرين في حالة سراح، بينما حفظت المسطرة في حق 48 شخصاً لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب المعطيات، فقد شملت التهم الموجهة للمتابعين جرائم خطيرة تمس سلامة الأشخاص والممتلكات، أبرزها:
العصيان الجماعي المسلح بنسبة 20,37٪.
إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه باستعمال العنف بنسبة 17,31٪.
التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح بنسبة 17,22٪.
كما شملت التهم الأخرى التخريب والنهب الجماعي وتعطيل الممتلكات العمومية، حيث أظهرت التحقيقات أعمال عنف متعددة، مثل إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقلب سيارات، ما تسبب في خسائر مادية وإصابات في صفوف عناصر الأمن.
وأفادت النيابة العامة أن 66 متهما صدرت بحقهم أحكام ابتدائية من غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق البالغين على مستوى المحاكم الابتدائية 301 حكم، منها 208 أحكام بالسجن النافذ (69٪)، و66 حكما موقوف التنفيذ (21٪)، مقابل 27 حكما بالبراءة (9٪).
أما بالنسبة للقاصرين، فقد صدرت 162 حكما، من بينها 83 قرارا بتسليم الحدث لولي أمره، مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال واحتراما لقواعد محاكمة الأحداث.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن جميع الإجراءات اتسمت بالشفافية وامتثلت لضمانات المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة، ونفت صحة ما يروج حول “انتزاع اعترافات تحت الإكراه”، مشددة على أن الأحكام صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، وأن تأخر بعض الملفات يعود لطلبات الدفاع لإعداد المرافعات.