أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر 2025مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول تطور الأسعار، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة، مشيرة إلى أن نسب التغير داخل فئة المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 2,4 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع بلغ 2,9 في المائة في قطاع المطاعم والفنادق.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة طفيفة قدرها 0,2 في المائة مقارنة مع غشت 2025، نتيجة ارتفاع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وغير الغذائية بالنسبة نفسها.
وشملت الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية بين غشت وشتنبر 2025 بالأساس ارتفاع أثمان الخضر (2,6%)، والفواكه (0,5%)، واللحوم (0,4%)، في حين عرفت أسعار الخبز والحبوب، والحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو زيادات طفيفة بنحو 0,1 في المائة.
أما الانخفاضات، فقد همت أسعار الزيوت والدهنيات (–2,1%)، والسمك وفواكه البحر (–0,6%)، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر (–0,3%). وبالنسبة للمواد غير الغذائية، تم تسجيل تراجع واضح في أسعار المحروقات (–2,2%).
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أهم الارتفاعات في كل من الرشيدية (0,9%)، والعيون (0,6%)، والرباط (0,5%)، تليها الدار البيضاء، والداخلة، وكلميم، وبني ملال (0,4%)، بينما تراجعت الأسعار في الحسيمة (–2,4%)، ومكناس (–0,4%)، وفاس (–0,3%)، والقنيطرة وطنجة (–0,2%)، وتطوان (–0,1%).
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة وتلك التي تعرف تقلبات موسمية، فقد استقر خلال شتنبر 2025 مقارنة بشهر غشت، وسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع شتنبر 2024، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار بوتيرة معتدلة.