رفع مشروع قانون المالية لسنة 2026 من مستوى الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة والسجائر، في خطوة تهدف إلى تقوية مداخيل الدولة وتنويع مصادر تمويل الميزانية دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواد الأساسية.
ويظهر المشروع أن الحكومة تعول بشكل متزايد على العائدات الضريبية من الكحول والتبغ كمورد مهم لإنعاش الخزينة العامة، حيث من المنتظر أن تصل مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك (TIC) إلى أكثر من 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم سنة 2026، مقابل حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، أي زيادة تفوق خمسة مليارات درهم.
وتتوقع الحكومة أن تحقق الضرائب المفروضة على الخمور والكحول نحو مليار و487 مليون درهم، بعدما لم تتجاوز مليارا و200 مليون درهم السنة الجارية، فيما يرتقب أن تبلغ عائدات الجعة حوالي ملياري درهم، أي بزيادة تقدر بنصف مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
أما الضرائب المفروضة على التبغ المصنع، فستعرف ارتفاعا جديدا لتصل إلى 17 مليارا و717 مليون درهم سنة 2026، بعد أن كانت في حدود 15 مليار درهم خلال 2025، أي بزيادة تقدر بـ مليارين و717 مليون درهم.
ويواصل المشروع تطبيق إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالسجائر للسنة الخامسة على التوالي، في إطار خطة إصلاحية تمتد إلى غاية 2026، ترمي إلى تحسين المردودية الجبائية وضبط سوق التبغ.
وتعكس هذه التدابير توجه الحكومة نحو تعزيز الإيرادات الجبائية عبر القطاعات غير الأساسية، لضمان استقرار المالية العمومية ومواصلة تمويل برامج الاستثمار والحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.