دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تحديث شامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، حتى تواكب التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن تطوير هذا النظام أصبح ضرورة ملحة لضمان نجاعة السياسات العمومية ودقتها.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة نظمها بنك المغرب بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية الكبرى مرتبط بوجود معطيات دقيقة وآنية تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واضحة.
وأشار إلى أن المغرب يتمتع بمصداقية دولية قوية في المجال الإحصائي، غير أن التحديات الراهنة، خاصة المتعلقة بسرعة نشر البيانات وشمولها، تفرض إعادة هيكلة المنظومة لتستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أن ضعف وتيرة صدور الإحصائيات يؤثر أحيانا على عمل مجلس بنك المغرب في ما يخص السياسة النقدية واستهداف التضخم.
كما دعا إلى توسيع نطاق الإحصاء ليشمل مجالات جديدة مثل ثروة الأسر، ومستويات الأجور، والاستثمار، والتغير المناخي، إضافة إلى تغطية أدق لمستويات الجهات في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأكد والي البنك أن تحديث الإحصاء الوطني مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف المؤسسات والفاعلين، داعيا إلى تعبئة وطنية لتطوير نظام حديث وفعال يساهم في توجيه القرار العمومي.
وفي ختام مداخلته، كشف الجواهري أن المغرب يستعد للانتقال إلى النسخة المتقدمة من المعيار الخاص بنشر البيانات (SDDS Plus) المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس التزام المملكة بالشفافية المالية والرغبة في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين الدوليين.