شهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان صباح اليوم الإثنين ، وقفة احتجاجية وطنية حاشدة نظمتها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تزامنا مع إضراب وطني دعت إليه النقابة رفضا لواقع الهشاشة الذي يعيشه العاملون في هذه القطاعات.
وقد عرفت الوقفة حضورا مكثفا للأجراء القادمين من مختلف المدن المغربية، رفعوا خلالها شعارات قوية تندد بما وصفوه بـ”الظروف القاسية” و”الاستغلال الممنهج” الذي يتعرض له عمال الحراسة والنظافة والطبخ في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
وأبرز المحتجون أن القطاع يعاني من مشاكل بنيوية متراكمة، أبرزها غياب الحماية الاجتماعية الحقيقية، وضعف الأجور، وطول ساعات العمل دون تعويضات منصفة، إلى جانب انتشار عقود الإذعان وغياب التغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن تزايد حوادث الشغل دون تعويضات.
كما عبروا عن استيائهم من تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتكاليف الحياة اليومية.
و في هذا السياق، حملت النقابة الحكومة والوزارة المكلفة بالتشغيل مسؤولية ما وصفته بـ”سياسة التجاهل والتماطل” في معالجة الملفات المطلبية المطروحة منذ سنوات، داعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لخرق مدونة الشغل وتطبيق القوانين الاجتماعية بشكل صارم على الشركات المشغلة ومؤسسات الوساطة.
كما شددت النقابة على ضرورة ضمان كرامة العاملات والعمال وصون مكتسباتهم النقابية، داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المكاتب النقابية وحماية الحق في التنظيم والانتماء النقابي.
وأكد البلاغ الصادر عن النقابة أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من التحركات التصعيدية، ما لم تستجب الحكومة لمطالب هذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل المغربي.
واختتمت النقابة احتجاجها بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات هو فرض الاعتراف بالحقوق المشروعة للعاملين في قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ، وضمان حمايتهم القانونية والاجتماعية، باعتبارهم مكونا أساسيا في المنظومة الخدمية والإدارية للمؤسسات العمومية والخاصة.