أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع وزارته في مراجعة التعريفة المرجعية الخاصة بالخدمات الطبية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن التعريفة الحالية لم تعد تواكب واقع الممارسة الطبية ولا تكاليف العلاج الفعلية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار ورش إصلاح شامل لمنظومة التأمين الصحي بالمغرب.
وأوضح التهراوي، خلال حوار تلفزيوني مساء الاثنين ، أن التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متواصل، رغم أن تحديد التعريفة المرجعية يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا للصحة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحديث الإطار المالي المعتمد لضمان عدالة أكبر في التعويضات وتحفيز مهنيي القطاع.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مشروع استراتيجي جديد يهم رقمنة ورقة العلاج، إذ سيتم اعتماد نسختها الإلكترونية ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعويض الوثيقة الورقية التقليدية وتحديث آليات التدبير داخل المنظومة الصحية.
وأشار التهراوي إلى أن رقمنة ورقة العلاج ستسهم في تبسيط المسار العلاجي للمواطنين وتقليص التعقيدات الإدارية بين الأطباء والصيدليات ومؤسسات التأمين، فضلا عن تعزيز الشفافية وتسريع عمليات التعويض والمراقبة، بما ينسجم مع الدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع الصحة في ظل توسيع التغطية الصحية الأساسية.