أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2025 بلغ 65 ألفا و754 مقاولة، مسجلا بذلك وتيرة قوية في مبادرات ريادة الأعمال على الصعيد الوطني.
وأوضحت بيانات المكتب، الصادرة ضمن لوحة القيادة العامة لمؤشر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تنقسم إلى 47 ألفا و138 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و18 ألفا و616 مقاولة للأشخاص الذاتيين، ما يعكس تنوعا في أشكال الاستثمار والمبادرات الاقتصادية.
وبالنظر إلى التوزيع القطاعي، أظهرت الإحصاءات هيمنة القطاع التجاري بنسبة 36٪ من إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,7٪، وقطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 17,4٪.
كما سجل قطاع النقل حصة 7,55٪، والصناعات 7,14٪، والفنادق والمطاعم 5,76٪، فيما استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 2,95٪، والفلاحة والصيد البحري 1,84٪، والأنشطة المالية 1,65٪.
و على المستوى الجهوي، أظهرت البيانات تفوق جهة الدار البيضاء-سطات في عدد المقاولات الجديدة، حيث سجلت 20 ألفا و431 مقاولة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8518) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (8504)، بينما سجلت جهات أخرى مثل مراكش-آسفي (7553)وفاس-مكناس (4596) وسوس-ماسة (4442) أعدادا أقل نسبيا.
وجاءت جهة العيون-الساقية الحمراء (2332) والداخلة-وادي الذهب (2100) وبني ملال-خنيفرة (1639) ودرعة-تافيلالت (1456) في مراتب أدنى، فيما سجلت كلميم-واد نون (478) أقل عدد من المقاولات الجديدة.
أما من حيث الشكل القانوني للمقاولات المحدثة، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بنسبة 65,4٪، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التقليدية (33,9٪)، فيما مثلت شركات المساهمة 0,2٪ فقط من الإجمالي.
و تعكس هذه الأرقام استمرار زخم ريادة الأعمال في المغرب، ورغبة الشباب والفاعلين الاقتصاديين في الانخراط في الأنشطة التجارية والخدماتية والصناعية، وهو مؤشر إيجابي على تعزيز الاستثمار الوطني وتنويع الاقتصاد.