دخل القانون التنظيمي الجديد للإضراب حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، ليؤطر واحدا من أبرز الحقوق الدستورية المرتبطة بالعمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي. ويعد هذا النص أول قانون تنظيمي من نوعه في المغرب، بعد سنوات طويلة من النقاش والتجاذب بين الحكومة والنقابات والبرلمان.
وينص القانون على مجموعة من المقتضيات أبرزها حصر الدعوة إلى الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، مع فرض إشعار مسبق للمشغل قبل خوض أي إضراب، وضمان الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية.
ويهدف النص، وفق ما أعلنته السلطات، إلى تقنين ممارسة الإضراب وضمان توازن بين حق الشغيلة في الاحتجاج واستمرارية المرافق العمومية والخدمات الأساسية للمواطنين.
غير أن دخوله حيّز التنفيذ أثار جدلا واسعا في الأوساط النقابية والحقوقية، حيث اعتبرت عدة تنظيمات أن القانون يفتح الباب أمام تقييد الحريات النقابية، فيما رأت أخرى أنه قد يزيد من تأجيج الاحتجاجات عوض الحد منها.