أفاد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن مركز الدرك الملكي بالقليعة كان، ليلة أمس، مسرحا لهجوم شارك فيه أزيد من 200 شخص، في واقعة غير مسبوقة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية عناصر من الدرك، ثلاثة منهم في حالة حرجة، فيما أصيب الآخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح المسؤول القضائي أن المهاجمين لم يكتفوا بمحاصرة المركز ورشق عناصره، بل حاولوا اقتحامه والاعتداء على نساء الدرك، في مسعى للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة.
وأضاف أن محاولات تفريق المتجمهرين بالطرق الاعتيادية باءت بالفشل، مما اضطر عناصر الدرك إلى إطلاق طلقات تحذيرية ثم استعمال أسلحتهم الوظيفية، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وصون الأمن العام وحماية الممتلكات العمومية والخاصة.
وأشار الوكيل العام إلى أن المهاجمين أبانوا عن مستوى عال من الإصرار، ما أدى إلى تفاقم الوضع وسقوط ضحايا، مؤكدا في هذا السياق فتح تحقيق قضائي شامل يروم الكشف عن ملابسات هذه الأحداث الخطيرة، وتحديد المسؤوليات، وتوقيف جميع المتورطين.
كما شدد فتاح على أن النيابة العامة تتابع عن كثب مجريات البحث، وستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من ثبت تورطه، في إطار سيادة القانون وضمان المحاسبة.
وفي المقابل، أكد حرص النيابة العامة على صون الحقوق والحريات، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي ضمن الحدود التي يحددها القانون.