أثارت المحكمة الابتدائية بتنغير جدلا واسعا بعد أن قضت باستبدال عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق متهم تورط في النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، بعقوبة الغرامة اليومية بقيمة 500 درهم عن كل يوم. القرار اعتبر مثيرا للجدل لأنه صدر دون توفر الشروط القانونية المتعلقة بالتنازل أو الصلح مع الضحايا.
المتهم كان قد استولى على مبالغ مالية كبيرة تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم من كل ضحية، بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى الخارج، ما جعله يواجه تهما ثقيلة بالنصب والاحتيال.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، استأنف الحكم، مؤكدا أن القرار يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة، والتي تلزم بوجود تنازلات أو صلح قانوني قبل اعتماد الغرامة اليومية.
وألغت محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 24 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي مؤكدة العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا، ومشددة على أن الاستفادة من العقوبات البديلة تظل رهينة باحترام المساطر القانونية وبقرار قاضي تطبيق العقوبات.