صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، إضافة إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وقدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وجاء هذا المشروع في سياق برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية سنة 2015، بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12، وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين في الرقابة على مؤسسات الائتمان ووضع أدوات جديدة للتقويم، بما يضمن سلامة النظام المالي وحماية المودعين.
كما يسعى المشروع إلى توفير آليات حديثة لضمان استمرارية عمل المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، ويعزز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في القطاع المصرفي المغربي.
ويرتقب أن يسهم هذا المشروع في تقوية دور بنك المغرب في الإشراف المالي والتنظيمي، بما يضمن تكامل النظام المالي الوطني ويحافظ على استقراره، إضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن القطاع المصرفي.