أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بيانا شديد اللهجة أكد فيه رفضه التام لأي مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد يفرض على العمال عبء الاختلالات المالية، مشددا على أن أي المساس بالقدرة الشرائية أو بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة يعد “خطًا أحمر”.
وجاء في البيان الصادر بعد اجتماع المكتب يومي 8 و9 شتنبر الجاري، أن النقابة ترفض أيضا أي تعديل على مدونة الشغل قد يؤدي إلى التراجع عن الحقوق والمكتسبات، مطالبة الحكومة بضمان تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وفتح النقاش حول مشروع قانون المالية لعام 2026.
وحذر المكتب التنفيذي من تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة توسع الفساد واستمرار السياسات غير الشعبية التي تزيد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، كما ندد بالقيود المفروضة على الحريات النقابية والعامة، مشيرا إلى أن استهداف النقابيين محاولة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وكتم صوتها.
من جهة أخرى، عبر البيان عن دعم كامل لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكافة القطاعات التابعة للكونفدرالية، داعيا كل الأجهزة النقابية إلى المشاركة المكثفة والانخراط في أشكال نضالية تصاعدية لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، جدد المكتب التنفيذي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأدان الجرائم المرتكبة في غزة، مشيدا بمبادرات التضامن الدولي لرفع الحصار، ومطالبا الدولة المغربية بوقف التطبيع مع إسرائيل، كما أكد أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية للشعب المغربي، داعيا جميع المناضلين والمناضلات إلى المشاركة في كل المبادرات التضامنية، بما في ذلك إضراب عن الطعام الذي دعا له التحالف العالمي “كلنا غزة كلنا فلسطين” يومي 16 و23 شتنبر 2025.