وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية إلى الوزراء ومختلف القطاعات الحكومية بخصوص التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حدد فيها أربع أولويات كبرى ستشكل الأساس لمرحلة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني.
وتتمثل هذه الأولويات في: تعزيز مكانة المغرب وإشعاعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استقرار المالية العمومية.
المذكرة شددت على تعبئة كل محركات النمو والاستثمار والإصلاح، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتنافسية، مع إيلاء اهتمام خاص بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
كما يهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى الدفع بعجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وحماية الموارد المائية، وتنفيذ برامج متكاملة لتأهيل الأقاليم.
ويأتي ذلك استجابة لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، من دعوة إلى تعزيز الدينامية الاستثمارية وتطوير المهن العالمية للمغرب، ودعم التصنيع من أجل تموقع قوي في سلاسل القيمة العالمية.
وتؤكد التوجهات الحكومية أيضا على إطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية على المستوى الترابي، مستندة إلى خصوصيات كل جهة، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ التكامل والتضامن بين مختلف المناطق.
وسيكون تقليص الفوارق وتحسين المعيشة محورا رئيسيا، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، وتعميم الدعم المباشر، وضمان الولوج إلى السكن، وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
كما يواصل مشروع مالية 2026 مسار الإصلاحات الهيكلية لتحديث الإدارة العمومية، عبر تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، إلى جانب جعل الأقاليم أكثر جاذبية للاستثمار والخدمات.
ومن الناحية الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وخفض المديونية، والسيطرة على عجز الميزانية، مع توقع تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المائة، وتقليص العجز إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والحفاظ على المديونية في حدود 65.8 في المائة مع نهاية 2026.