دعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى فتح نقاش مؤسساتي هادئ ومسؤول حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع التركيز على ضرورة مراجعة العقوبات التأديبية ذات الطابع الزجري، والتي لا ترافقها في صيغتها الحالية ضمانات تشريعية ومؤسساتية كافية لحماية حرية واستقلالية الصحافيين داخل المقاولات الإعلامية.
وفي بلاغ له، أوصى المنتدى بمراجعة تركيبة المجلس بهدف تعزيز تمثيلية الصحافيين المهنيين، مقارنة بالناشرين، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في صياغة التقرير السنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المرتبطة بها، بما يجعله أداة تعكس واقع المهنة ومؤشرًا لتطورات الحقل الإعلامي.
وأشار المنتدى إلى أن المشروع يتضمن بعض المكتسبات الإيجابية، خصوصًا على مستوى اعتماد الانتخابات المباشرة والاقتراع الفردي مع احترام مقاربة النوع، معتبرا أن هذه الآلية من شأنها أن تعزز مبدأ المحاسبة الديمقراطية وتنقل الصحافيين إلى مرحلة التملك الفعلي لمؤسستهم التنظيمية.
وفي سياق متصل، نبّه المنتدى إلى أن اعتماد معيار رقم المعاملات في تحديد تمثيلية المؤسسات الإعلامية، رغم وجاهته من الناحية الاقتصادية، قد يُضر بالتعددية ويهمّش المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تساهم في تنويع المحتوى وتعزيز الإعلام القريب من المواطن، داعيًا إلى مراجعة هذا المعيار بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص.
كما اقترح المنتدى إحداث هيئات تحرير منتخبة داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، تُناط بها مهام السهر على احترام أخلاقيات المهنة والخط التحريري، وحماية استقلالية الصحافيين، داعيًا إلى إدماج هذا المقتضى ضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر، الذي يُعهد بصياغته إلى المجلس الجديد.
وأكد البلاغ أن التنظيم الذاتي للصحافيين يجب أن يكون وسيلة لحماية حرية الصحافة وصون كرامة الصحافيين ومواجهة الانحرافات المهنية، بعيدًا عن منطق العقوبات الزجرية أو التحكم الإداري، ووفق روح المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
كما دعا المنتدى إلى تدارك عدد من الاقتراحات التي سبق أن تضمنتها مذكرته، خاصة ما يتعلق بتعزيز التكوين الأساسي للصحافيين والمصورين الجدد، وتحيين ميثاق أخلاقيات المهنة، وتمتين الحقوق المهنية داخل المقاولات الإعلامية، في أفق بناء منظومة تنظيم ذاتي قوية ومستقلة.
وختم المنتدى بلاغه بالإعلان عن شروعه في إعداد مذكرة شاملة تتعلق بمراجعة قانون الصحافة والنشر، تتضمن مقترحات عملية وتصورات تشاركية، تهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز استقلالية الصحافة وحرية التعبير، ويجعل من التنظيم الذاتي أداة حقيقية لحماية المهنة وخدمة المجتمع.