في خطوة تهدف إلى تهدئة الاحتقان الطلابي وضمان الاستقرار الدراسي، تعهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بعدم الشروع في هدم السكن الجامعي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلا بعد بناء وتجهيز سكن جديد وملائم لفائدة الطلبة.
وجاء هذا الالتزام الرسمي خلال لقاء جمع الوزير برئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الذي نقل إلى المسؤول الحكومي مخاوف ومطالب طلبة المعهد بشأن هذا الملف الحساس، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عن الفريق النيابي.
وتأتي هذه المبادرة عقب استقبال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الإثنين، لوفد من ممثلي طلبة المعهد، عبروا خلالها عن قلقهم من احتمال هدم السكن الجامعي الحالي قبل توفير بديل حقيقي، وهو ما دفع الفريق إلى التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية على القطاع.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، التزامه بعدم التخلي عن خدمات السكن الجامعي، لا في المرحلة الحالية ولا مستقبلاً، مشددًا على حرص الحكومة على ضمان استمرارية استفادة الطلبة من هذا الحق الأساسي.
في ضوء هذا التعهد الرسمي، وجه فريق التقدم والاشتراكية نداءً مفتوحا إلى كافة طلبة المعهد لاستئناف الدراسة والامتحانات والتداريب، حفاظًا على السير العادي للموسم الجامعي.
كما أكد الفريق أنه سيواصل مواكبة الملف من موقعه الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها.
واعتبر الفريق البرلماني أن تصريح الوزير خطوة إيجابية تدعو إلى “الاطمئنان والارتياح”، مبرزا أنه سيظل في صف الطلبة إلى حين ضمان تمتعهم الكامل بحقهم في سكن جامعي لائق وآمن.
من جانبهم، أبدى طلبة المعهد استعدادهم لتعليق إضرابهم المفتوح، إلا أنهم ربطوا هذه الخطوة بضرورة التزام إدارة المعهد بعدد من الشروط والتفاصيل الدقيقة، وعلى رأسها انطلاق أشغال بناء السكن الجديد بشكل رسمي، مع تحديد سنة 2025 كآخر أجل للشروع الفعلي في البناء.
كما شدد الطلبة، في رسالة موجهة إلى إدارة المعهد، على ضرورة توفير سكن بديل “مؤقت ولائق” في حال تقرر هدم البنية الحالية قبل الانتهاء من مشروع السكن الجديد، وذلك تفاديا لأي فجوة زمنية تؤثر على ظروف إقامتهم ودراستهم.
ولتتبع تنفيذ الالتزامات، اقترح الطلبة عقد اجتماعات دورية منتظمة مع إدارة المعهد، بمعدل لا يقل عن اجتماع شهري، ابتداءً من يوليوز الجاري، لمراقبة مدى تقدم أشغال البناء وتحقيق باقي المطالب.
كما طالبوا برفع جميع العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم بسبب احتجاجاتهم المتعلقة بالسكن، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة الأجواء المناسبة لإنهاء الإضراب والعودة إلى استئناف الدراسة في ظروف طبيعية.