أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، على إطلاق خارطة الطريق الوطنية لقطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، في إطار رؤية تهدف إلى جعل هذا القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى هذه الخارطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل خلق 76 ألف فرصة عمل جديدة، وإحداث 400 مقاولة مصدرة سنويا، بالإضافة إلى رفع قيمة الصادرات بما يناهز 84 مليار درهم خلال مدة تنفيذ البرنامج.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز أخنوش أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن الانفتاح الاقتصادي يعد خيارا استراتيجيا للمغرب يعزز اندماجه في الاقتصاد العالمي ويدعم تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التجارة الخارجية أصبحت عنصرا محوريا في مسار التنمية، لما لها من دور في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أخنوش أن خارطة الطريق ترتكز على مقاربة شمولية تشاركية، تعتمد أربع رافعات رئيسية للتدخل وستة إصلاحات هيكلية متقاطعة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير أفقية، من بينها تقوية صادرات قطاعي الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن إنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في مختلف جهات المملكة.
كما شدد على أهمية هذا البرنامج في تحسين توازن التجارة الخارجية، من خلال تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة المالية العمومية والسياسات الاقتصادية.
وأكد التزام الحكومة بتنفيذ هذه الخطة الطموحة التي من شأنها أن تعزز مكانة المغرب دوليا، وتفعل الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها في مجال التصدير.
وعرف حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، بالإضافة إلى رؤساء منظمات مهنية مثل الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.