خلال جلسة تنفيذية للبرلمان الإفريقي انعقدت في مدينة الدار البيضاء، جدد السيناتور النيجيري جيموه إبراهيم التأكيد على التزام الرئيس بولا تينوبو التام بمشروع أنبوب الغاز العملاق بين نيجيريا والمغرب، الذي تقدر كلفته بنحو 25 مليار دولار.
ويعد هذا المشروع من أبرز الأولويات الوطنية بالنسبة للعاصمة أبوجا، لما له من أهمية في تعزيز التكامل الطاقي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا.
وأكد السيناتور أن الرئيس تينوبو يعتزم إحياء جميع المشاريع الكبرى المتوقفة في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على هذا المشروع العابر للقارات.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح حوالي 5,660 كيلومترا، بطاقة سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيمر عبر 13 دولة إفريقية تشمل نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، وصولا إلى المغرب.
ويخضع المشروع حاليا لمرحلة دراسات الجدوى وتحديد المسار النهائي، في حين تم تأجيل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من عام 2023 إلى 2025، وفقا لمصادر نيجيرية.
وتجرى في الوقت الراهن مشاورات تقنية وسياسية بين مختلف الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على آليات التمويل والتنفيذ.
وينتظر أن يحقق المشروع مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الصناعات المحلية، ودعم التحول الطاقي المستدام في المنطقة، كما يمثل هذا المشروع فرصة لنيجيريا، التي تعد أكبر منتج للغاز في إفريقيا، لتعزيز موقعها القيادي في قطاع المحروقات بالقارة.
وأشار السيناتور إبراهيم إلى أن السلطات النيجيرية تعمل بنشاط لإزالة العراقيل الإدارية والتشريعية التي قد تؤخر انطلاق المشروع، لافتا إلى جهود رئيس مجلس الشيوخ النيجيري غودسويل أكبابيو، الذي يدفع نحو إصلاحات قانونية لتسهيل تنفيذه.
وفي ختام كلمته، دعا السناتور السلطات المغربية إلى مراجعة سياسة التأشيرات بين البلدين، واقترح إعفاء المواطنين النيجيريين، لاسيما المستثمرين وأصحاب المشاريع، من التأشيرة، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل بين الرباط وأبوجا.
ويعد مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي أحد أكثر المشاريع الطاقية طموحا في إفريقيا، ويجسد رؤية نحو قارة أكثر تكاملا واعتمادا على نفسها في مجال الطاقة، كما أنه مرشح ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين بلدان الجنوب، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين نيجيريا والمغرب، باعتبارهما من أبرز القوى الاقتصادية في القارة.