في خطوة جديدة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من تدفق الواردات الأجنبية، قررت السلطات المغربية فرض رسم إضافي على واردات “الألواح الليفية المغلفة” المصنوعة من الخشب، وذلك بموجب دورية رسمية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وينص الإجراء الجديد على تطبيق رسم إضافي محدد قدره 1 درهم لكل كيلوغرام، لمدة ثلاث سنوات، يشمل الألواح المصنوعة من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى، والمضغوطة بواسطة الراتنجات أو مواد أخرى، والمغلفة إما بأوراق ديكور تحتوي على مادة راتنج الملامين أو بصفائح ديكورية من مواد بلاستيكية.
ويأتي هذا القرار عقب شكاوى تقدمت بها شركات مغربية لوزارة الصناعة والتجارة بسبب الارتفاع الكبير في واردات هذه المنتجات، ما أثر على توازن السوق المحلي، ودفع الوزارة إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، توج بإصدار القرار المشترك رقم 679 بتاريخ 11 مارس 2025، من طرف وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 15 أبريل 2025، مع استثناءات محددة، تشمل:
-
واردات الأرضيات الخشبية المصفحة (الباركيه) والقوائم الخشبية (plinthes).
-
المنتجات الخاضعة لحصص سنوية محددة تراوح بين 16 و19 ألف طن على مدى ثلاث سنوات (2026-2028).
-
واردات البلدان النامية من قائمة محددة، مثل الصين، البرازيل، الإمارات، السعودية، الهند، وجنوب إفريقيا.
بينما يشمل الرسم معظم البلدان المصدرة، يستثنى من الإجراء عدد من الدول النامية والصاعدة، في حين تم استبعاد دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من قائمة الإعفاء، مما يضع منتجاتهما تحت مجهر القيود الجديدة.
ويهدف هذا التدبير الوقائي إلى خلق توازن بين الحاجة إلى الاستيراد، وضمان عدم الإضرار بالصناعة المغربية التي بدأت تشهد ضغطاً تنافسياً حاداً خلال السنوات الأخيرة.