بوأ تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر مؤخرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، وفي المرتبة 6 على الصعيدين الإفريقي والعربي متقدما على عدة دول على غرار الكويت.
ومنح التقرير المركز الـ 86 للمغرب من أصل أكثر من 184 دولة في العالم، وذلك بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، متقدما بذلك بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأبرزت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” أن تحسن أداء المملكة في هذا الصدد يعود إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المحرز في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي، والنجاح في خفض معدلات التضخم.
جدير بالذكر أن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، يثوم بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار، وغيرها.