أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، مساء أمس الاثنين بالعيون، أن النظرة الجديدة التي تتبناها فرنسا بشأن قضية الصحراء وتطور موقفها يستندان إلى “حقيقة بديهية ومسلم بها”.
وقال لارشي في كلمة خلال لقاء حضره رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووالي جهة العيون -الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم الجهة، إن “هذه الحقيقة البديهية هي ثمرة نضج طويل”، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ عمل مبكرا على أن يتم اتخاذ مبادرة دبلوماسية تتيح لفرنسا، التي لطالما واكبت المغرب في التحديات التي واجهها، أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2007 بعين الاعتبار والنأي عن أي لبس.
وأكد في هذا السياق، أن دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد والأوحد للتسوية أصبح أمرا محسوما، ويعكس موقف مختلف مؤسسات الجمهورية الفرنسية، مضيفا أن هذا الدعم “ليس ثمرة سياسة حكومية، بل يمثل من الآن فصاعدا سياسة الجمهورية الفرنسية”.
من جهة أخرى، أعرب لارشي عن إعجابه الكبير والوفد المرافق له، بالتطور الذي تشهده جهة العيون، طبقا للإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مستوى البنيات التحتية و المرافق الاجتماعية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء التي ترزح تحت وطأة التوترات.
وأوضح لارشي خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من المنتخبين والبرلمانيين وشيوخ القبائل الصحراوية والقناصل العامين المعتمدين في العيون، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (المغرب-فرنسا) بمجلس المستشارين، وسفير فرنسا في الرباط، أن “هذا النموذج يندرج في إطار الرؤية الجيوستراتيجية للمغرب ويعد فرصة لفك العزلة وتحقيق التنمية بالدول التي تقع في محيط المملكة”.
وأعرب عن استعداد مجلس الشيوخ لوضع تجربته في مجال اللامركزية وتفويض السلطات رهن إشارة المملكة، مقترحا المضي قدما في مجال التعاون اللاممركز بين فرنسا والمغرب.
وسجل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن الجماعات الترابية تتوفر على إمكانيات مهمة للتنمية وتعد نقطة محورية في التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجالات تدبير المياه والنقل والانتقال الطاقي.
وبعد أن ذكر بأن تركيبة مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ تضم تمثيلية للجماعات الترابية، دعا لارشي إلى إعطاء زخم جديد للدبلوماسية الترابية بين الجماعات الفرنسية ونظيرتها المغربية “يشمل كافة مناطق المغرب، تماشيا مع القرارات المتخذة: من طنجة إلى تخوم الصحراء”.