صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاع إسرائيلي سابق وقيادين بحركة (حماس) على صلة بالحرب في قطاع غزة.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وخلال إدارة ترامب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.
ولم ترد الجنائية الدولية على الفور على طلب للتعليق، وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
والجنائية الدولية، التي تضم 125 عضوا، محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها، والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
ويأتي توقيع الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته” حسب تعبيرها.