في خطوة هامة نحو تأمين موارد مائية مستدامة، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس عن تسريع تنفيذ مجموعة من المحطات لتحلية مياه البحر، وذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية بهدف إنتاج أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أضاف الوزير أن هذه المحطات ستساهم في تزويد المدن الساحلية بالمياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ما سيمكن من تخصيص هذه الموارد للقطاع الفلاحي.
وأوضح البواري أن المحطات ستُعنى بشكل خاص بتوفير مياه السقي في المناطق التي تعاني من العجز المائي، ومن بين هذه المحطات; محطة تحلية مياه البحر في الداخلة التي تبلغ طاقتها 37 مليون متر مكعب سنوياً، والتي بلغت نسبة تقدم العمل فيها 70%، كما ستُنشأ محطة في الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة لري نحو 8 آلاف هكتار في منطقة الدار البيضاء والجديدة.
وأضاف الوزير أن محطة تحلية مياه البحر في جهة الشرق ستوفر 140 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب و160 مليون متر مكعب للسقي، كما ستعمل محطة طنجة على تأمين 150 مليون متر مكعب من المياه للمناطق الحضرية، في حين ستمكن محطة الرباط من توفير 300 مليون متر مكعب للماء الشروب.
وتشمل هذه المشاريع كذلك محطات في مناطق دكالة وعبدة والحوز وتانسيفت، حيث ستكون سعة محطة أم الربيع وتانسيفت 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي، إضافة إلى محطة في سوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة للسقي.
وأشار البواري إلى أنه سيتم إنشاء محطات تحلية ذات سعة متوسطة في كلميم وبوجدور وطانطان وغيرها من المناطق، كما تطرق إلى مشاريع الربط بين الأحواض المائية، حيث مكن ربط حوضي سبو وأبي رقراق من تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب يومياً.
وأبرز الوزير أيضاً أن مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر الجرف الأصفر بمحطة الدورات لتزويد جنوب الدار البيضاء بالماء الشروب قد تم إنجازه بشكل كامل، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في غضون 6 أشهر.