أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بطنجة، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالته لإنجاح ورش التنمية الجهوية بالمملكة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وأوضح لفتيت، في الكلمة الختامية للمناظرة المنظمة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم.
وشدد، في هذا الصدد، أن الرسالة الملكية أكدت حرص جلالة الملك على ضرورة رفع التحديات التي لازالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة وخاصة التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
ومن بين هذه التحديات، أشار الوزير إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، فضلا عن التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.
وسجل لفتيت أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، لاسيما المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاحت حوارا بناء ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور قاربت مختلف التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة.
وأكد الوزير أن الحوار البناء والنقاشات المثمرة ركزت على الفرص التي تتيحها الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير قدما في النهوض بالتنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.