قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه في ظل تسجيل العالم لآلاف حالات الاختفاء المأساوية سنويا خلال رحلات الهجرة، أضحى الاختفاء في سياق الهجرة قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت السيدة بوعياش، خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع “الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية”، تنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة-فرع المغرب، أن هذا الواقع يستدعي تظافر الجهود والتعاون المؤسساتي في إطار تنزيل الهدف الثامن من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وشددت رئيسة المجلس على ضرورة مناقشة مدى تنفيذ هذا الهدف، الذي ينبغي أن يشكل إطارا مبتكرا للتعاون يسمح بتطوير استجابات تتكيف مع التحديات والقضايا الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في الهجرة.
وأشادت السيدة بوعياش بثلاث ديناميات باتت بارزة في إطار الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة وتدبير الحدود بطرق إنسانية؛ أولها الدينامية المؤسساتية، التي تتضح في عمل بعض دول غرب إفريقيا لتكثيف الجهود من أجل منع حالات الاختفاء.
وبالنسبة للمغرب، أوضحت أن “الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين”، الذي بلورته وزارة الداخلية المنخرطة في هذه الدينامية، يساهم في تدبير الحدود بطرق إنسانية.
أما الدينامية الثانية، تضيف السيدة بوعياش، فتقودها المنظمات الدولية التي تضطلع بدور حاسم في التوثيق وبناء القدرات، بالإضافة إلى الدينامية الثالثة؛ وهي دينامية مدنية يدعمها المجتمع المدني، الذي تلتزم عدة جهات فاعلة ضمنه بالعمل الجاد والمحوري، لاسيما من خلال الاشتغال عن قرب قدر الإمكان مع عائلات المفقودين، مما يساهم في فهم رحلات الهجرة وصياغة الاستجابات المناسبة.
وبعد استعراضها جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاهتمام بحقوق المهاجرين، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق في المناطق الحدودية، قالت إن هذه الورشة تعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الالتزام العالمي بتنفيذ الهدف 8 من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والتفكير في سبل جديدة للتعاون، بهدف منع حالات الاختفاء أثناء رحلات الهجرة، وحماية الأسر وتعزيز تدبير الحدود بطرق إنسانية.
وتندرج هذه الورشة، التي ينظمها المجلس في إطار متابعة تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018، والذي يركز الهدف الثامن منه على “إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود بشأن المهاجرين المفقودين”.
كما تهدف هذه الورشة، التي يشارك فيها ممثلون للقطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وعدد من التمثيليات الدبلوماسية، إلى دعم تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع الموضوعاتي حول انفصال الأسر وحالات الأشخاص المفقودين في سياق الهجرة، الذي ع قد في شتنبر 2023 في إطار مسلسل الرباط.
وتشكل هذه الورشة مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى في تدبير حالات الاختفاء وتعزيز النهج التشاركي من خلال إبراز دور المجتمع المدني ودعم التفكير في تعزيز إجراءات وآليات التعرف على المتوفين، والوقوف عند الإطار القانوني المتعلق بالحماية والإجراءات المرتبطة به، وتقديم تجارب المجتمع المدني في دعم أسر المفقودين، وكذا تبادل الخبرات في مجال التعاون لمنع حالات الاختفاء.