أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عزمها على تصعيد خطواتها النضالية بتنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والخميس، 5 و7 نونبر الجاري، مستثنيةً مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
وأفادت اللجنة، في بلاغ، أن هذا التصعيد جاء نتيجة تعنّت الوزارات المعنية وإصرارها على تجاهل المطالب المشروعة للأطباء الداخليين والمقيمين.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”سياسة اللامبالاة” التي تتبعها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة الأزمات التي تعصف بالقطاع الصحي.
كما حمّلت اللجنة الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التجاهل المستمر، مؤكدة على تمسّكها بمطالبها العادلة واستعدادها لمواصلة النضال بكافة الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة في وجه التهميش الذي طال العاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت اللجنة أن الأطباء الداخليين والمقيمين قد استنفدوا كافة السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعّال مع المسؤولين، مشيرة إلى أنهم بعثوا بمراسلة رسمية إلى الوزير الجديد في 28 أكتوبر دون الحصول على أي رد، ما يعكس، وفق تعبيرها، استهتار الوزارة بدورهم الأساسي في المنظومة الصحية.
وأكدت اللجنة أن هذا التعنت الواضح يتجاهل الحقوق الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، ويقلل من حجم الضغوط الكبيرة التي يتحملونها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل المنظومة الصحية ويُنذر بتدهور ملحوظ في ظروف العمل وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.