طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري رئيس الحكومة بإعلان جماعة “أمتضي” منطقة منكوبة مع إعطاء التوجيهات اللازمة للقطاعات الوزارية المعنية للاهتمام بهذه الواحة بما يشجّع على الاستقرار والاستثمار.
واستند النائب الصباري بصفته نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم كلميم في ملتمس وجّهه إلى رئيس الحكومة اليوم الأربعاء إلى مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرا أن واحة “أمتضي” التي تعتبر مفخرة إيكولوجية بالإقليم، وإحدى أحسن الوجهات السياحية بالجنوب المغربي، شهدت فيضانات قوية واستثنائية تسبّبت في عزلة الساكنة، وألحقت أضرارا بليغة بالمسالك الطرقية وشبكة الصرف الصحي بمركز الجماعة، إضافة إلى انهيار بعض المنازل وبعض البنايات المدرسية، وانجراف مساحات واسعة من أراضي الواحة إلى جانب طمر بعض الآبار، وتضرّر السواقي.
وكان الصباري قام الثلاثاء المنصرم رفقة عدد من المنتخبين بجهة كلميم وادنون، عقب الفيضانات الأخيرة، بزيارة ميدانية إلى جماعة “أمتضي”، وجماعة تغجيجت، وقال عبر صفحته الرسمية إن هذه الزيارة هي من “صميم واجبنا كمنتخبين لنكون على بيّنة مما وقع” وأن سكان هذه المناطق ” في حاجة إلى من ينصت إلى همومهم، وينقل معاناتهم، ويفك العزلة عنهم”، معتبرا أن حجم الأضرار التي لحقت واحة “أمتضي” والدواوير التابعة للجماعة “يستوجب القيام بمبادرات تجبر الأضرار وتردّ للساكنة الاعتبار”.
وكشف الصباري الذي ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه، وعملا بما يكفله الدستور، وجّه ملتمسا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “إنقاذ وإصلاح شبكة التطهير السائل بمركز جماعة أمتضي وتأهيلها”، كما وجّه 7 أسئلة لـ 5 قطاعات حكومية، منها سؤال حول دور وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية في تثمين الإرث الايكولوجي بهذه الواحة، وسؤال آخر حول حصيلة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بهذه الجماعة، وسؤال آخر لوزيرة السياحة حول إدماج منطقة “أمتضي” ضمن البرامج السياحية، وسؤال لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول أسباب إقصاء الإعلام الرسمي للمنطقة من التغطية الإعلامية، وسؤال لوزير التجهيز والماء حول اعتماد نظام الإنذار المبكّر والتعامل الاستباقي مع مخاطر الطقس، وسؤال آخر حول إمكانيات بناء سد تلي على وادي أمتضي.