أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن خوض تصعيد جديد في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن طريق الإضرابات بداية شهر غشت الجاري، بسبب ما وصفته بـ”استمرار التماطل الحكومي” في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
و في هذا الصدد، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وحذّر بلاغ للجامعة من “تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي”.
وأعربت الجامعة عن تشبتها بـ”مضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024″.
وأبدت رفضها “استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”، محملا رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم “.
وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل دعوته لرئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وجدد البلاغ إشادته بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الإيجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، ويؤكد مرة أخرى على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وسيضع تصعيد موظفي المرافق القضائية وزير العدل في فوهة بركان، بعدما سبق له فتح مواجهة جديدة مع أصحاب البذلة السوداء، بعد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، بوصفه نص غير دستوري .