وضعت وكالة الحوض المائي اللكوس، مؤخرا، بمعية كافة المتدخلين في قطاع الماء بشمال المملكة مخططا مهما لتدبير الطلب على المياه وتثمينها خلال الثلاثين سنة المقبلة.
و حسب منصة “الما ديالنا”، فقد ضم هذا المخطط أربعة تدابير أساسية لتوفير مياه الشرب والمحافظة على الماء.
و من ضمن هذه التدابير حسب تقرير أعدته وكالة الحوض المائي اللكوس، من أجل مضاعفة الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب والمحافظة على الماء وهي كالآتي : تهيئة المدارات السقوية المرتبطة بمشاريع السدود المنجزة أو المبرمجة
لا سيما المدارات المرتبطة بالسدود التالية : دار الخروفة، وادي المخازن، شفشاون وغيس، حيث تقدر تكلفة هذه التهيئة بحوالي 1.55 مليار درهم.
التدبير الثاني حسب ذات المصدر، يتمثل أساسا في سياسة الاقتصاد في الماء، و ذلك عبر متابعة البرنامج الانتقالي من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي، مع التركيز على الرفع من المساحات المسقية بتقنية الري بالتنقيط من %41 إلى %51 في أفق 2050، وتقدر تكلفة هذه التهيئة بحوالي 1.1 مليار درهم.
تدبير آخر يخص تقوية التجهيزات الخاصة بتوزيع الماء الصالح للشرب بالمجال الحضري عبر إنجاز تجهيزات الإنتاج والتوزيع، إذ تقدر التكلفة الإجمالية للاستثمارات اللازمة لدعم زيادة الطلب على مياه الشرب والماء الصناعي في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 بحوالي 5.26 مليار درهم.
أما التدبير الرابع و الآخير يرتكز أساسا على تعميم الربط بشبكات الماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال تعميم ربط العالم القروي بشبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب الجهوية، وتقدر التكلفة العامة لهذا البرنامج بحوالي 400 مليون درهم.
و لهذه الغاية، تعمل وزارة التجهيز والماء على متابعة جهود مؤسسات توزيع الماء الصالح للشرب قصد تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب، وذلك بتحقيق أهداف المخطط الوطني للماء فيما يخص تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب على النحو التالي: 80% في أفق 2030 و 85% في أفق 2040، و المحافظة عليها إلى غاية 2050.
هذا و يعتبر الحق في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة، من الحقوق الدستورية التي تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية من أجل الاستفادة منه على قدم المساواة تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، تحقيقا للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، تحت عنوان: “المياه النظيفة و النظافة الصحية”.